عاد الجدل في أوساط كرة القدم بتونس حول قانون اللاعبين الأجانب المحترفين بأندية الدوري المحلي وذلك مع اقتراب مشاركة نادي الترجي في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية المقررة بالولايات المتحدة.
وقبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التونسي لكرة القدم، مطلع عام 2025، أثار عدد من نوادي الدوري الممتاز ملف العدد الأقصى للاعبين الأجانب الذين يمكن التعاقد معهم والذين يتم إشراكهم في وقت واحد بالمباراة.
وقدّم بعض نوادي الدوري وفي مقدمتهم الترجي حامل لقب الدوري التونسي، مذكّرة لاتحاد كرة القدم من أجل تغيير القوانين الخاصة باللاعبين الأجانب وتبنّي القانون الجديد خلال الجمعية العمومية المقبلة.
وأعربت أغلب الأندية عن رفضها تبني المشروع الجديد باعتبار أن اللاعبين الأجانب شكّلوا خلال السنوات الماضية “كابوسا” لتلك الأندية بسبب تراكم مستحقاتهم والعجز عن دفعها ما تسبب في فرض عقوبة المنع من التعاقدات من قِبَل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد أكثر من نصف فرق الدوري.
ويعدّ ملف اللاعبين الأجانب من أكثر الأسباب التي عمقت أزمات الأندية في تونس، إذ مع تراجع الإيرادات وتفاقم الصعوبات المالية بسبب الأوضاع العامة في البلاد، عجزت جلّ الأندية عن دفع رواتب لاعبيها الأجانب لينتهي الأمر في أغلب الحالات بين أروقة فيفا بعد رفع اللاعبين الأجانب شكاوى للحصول على مستحقاتهم.
