أكّد رئيس الحكومة، كمال المدوري، في لقائه، الثلاثاء، بالأمين العام للمنظمة الدّولية للتقييس، سارجيو موخيكا، حرص تونس على تعزيز سبل التّعاون والشّراكة مع المنظّمة الدّولية للتقييس، وما تمليه التطوّرات التكنولوجيّة من ضرورة لمواكبتها وملاءمتها مع الخُطط والبرامج الوطنيّة، لاسيما، في البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد رئيس الحكومة، خلال الّلقاء، الذي انتظم بقصر الحكومة بالقصبة، انخراط تونس التّام في منظمات التّقييس الدوليّة والعربيّة والأفريقيّة، والذي يعكس الأهميّة، التّي توليها مؤسّسات الدّولة للاحتكام إلى المواصفات والتقييس في دعم السّياسات الوطنيّة والتوجهات والبرامج التي تسعى إلى تنفيذها.
وتستهدف السّياسات الوطنيّة والتوجهات والبرامج، التّي تسعى إلى تنفيذها، في الحوكمة والتّنمية المستديمة وتحسين خدمات المرافق العموميّة والرّفع من مستوى أدائها، خاصّة، في علاقة بالتحديات، التي تطرحها ضرورة تحسين جودة التصرف والصحّة والسلامة في أماكن العمل والانتقال الطاقي والتغيّرات المناخيّة والاقتصاد الدائري وتشجيع الابتكار، علاوة على المؤسّسات الناشئة والذّكاء الاصطناعي والعمل على الاستفادة أكثر من برامج المنظّمة الموجّهة لفائدة الدّول الأعضاء أمام ما تواجهه المؤسّسات من تّحديّات اقتصاديّة وتكنولوجيّة وضرورة ملاءمتها مع التوجّهات والقدرات الوطنيّة.
وثمّن المدوري، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، الدّور، الذّي تضطلع به المنظّمة الدّولية للتقييس لإرساء الممارسات الفضلى في التصرّف الإداري وترسيخ مبادئ المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسّسات من خلال مقاييس دولية أثبتت في العديد من التجارب المقارنة إسهامها الكبير في تحقيق أهداف التّنمية المستديمة في أفق 2030.
كما نوه، في هذا الصدد، بالدّور الفعّال، الذي يتعهد به المعهد الوطني للمواصفات الملكيّة والصناعيّة باعتباره ممثلا للدولة التونسيّة في المنظّمة الدّولية، والذي تم انتخابه من بين 172 هيكلا وطنيا للتقييس، كعضو في مجلس إدارة المنظّمة المتكّون من 20 هيكلا للفترة الممتدة من 2024 /2026، وهي مهمّة ستسعى خلالها تونس إلى اقتراح الحلول ودعم البرامج لمختلف التّحديات، التي تعترض العالم، لاسيما، الاجتماعيّة منها والاقتصاديّة والبيئيّة والمشاركة في إعداد المواصفات الدوليّة وصياغتها في اطار مراعاة المصالح الوطنيّة.
من جانبه أشاد الأمين العام للمنظمة الدّولية للتقييس، سارجيو موخيكا، بالعلاقات العريقة بين المنظّمة والدّولة التونسيّة وسعي الطّرفين إلى بناء شراكة متينة، خاصّة، في المجالات المتعلّقة بالتكنولوجيا والصّناعة والخدمات والاستفادة من موقع تونس المحوري في المبادلات التجاريّة بين أوروبا وإفريقيا.
وأبرز في هذا الشأن، ما لمسه من جديّة وسعي إلى اعتماد التّقييس في المجالات الحيويّة، معربا عن ارتياحه لمستوى هذه الشراكة، التي تترجمها مشاركته، بدعوة من المعهد الوطني للمواصفات الملكيّة والصناعيّة، في الندوة الوطنيّة، التي سينظمها المعهد غدا، الإربعاء، حول « الذكاء الاصطناعي في خدمة التّنمية المستدامة: المواصفات داعم أساسي للذكاء الاصطناعي »
وأكّد أهميّة هذه اللقاءات، التي تتيح تقديم المقاربة الوطنية في مواجهة التحدّيات، التّي تواجهها المؤسسات أمام التطوّرات التكنولوجية وتحديد مجالات جديدة للتّعاون المشترك في مجال تطوير الكفاءات ودعم القدرات.
