اكد المستشار الجبائي أنيس بن سعيد أنّ قانون الشيكات الجديد سيحسّن التعاملات المالية في تونس.
و اشار أنّه كان من الأجدر التمديد في الفترة الانتقالية لدخوله حيّز التنفيذ ومواصلة التعامل بالشيكات القديمة مع إيقاف إصدارها، وذلك حماية للمتعاملين الاقتصاديين من الإفلاس وضمان خلاص مستحقات المزودين.
و بين إنّ البنوك مطالبة بتطوير بطاقات بنكية للدفع المؤجل مشيرا في سياق متّصل إلى أنّ 36 بالمائة فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا، وهي نسبة ضئيلة تعود إلى شطط العمولات البنكية، وفق تقديره.
