قررت أمس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، رفض مطلب الافراج عن الرئيس المدير العام السابق لبنك الاسكان وابقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن, واعادة الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي للقيام باعماله ،وذلك فيما عرف بملف تمكين رجل الأعمال يوسف الميموني من قروض بنكية دون ضمانات وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث
وللتذكير فقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس خلال شهر اكتوبر 2024 بالإحتفاظ بالمدير العام السابق لبنك الإسكان.
ويأتي هذا الإجراء في إطار ما يعرف بقضية القروض التي تحصل عليها رجل الأعمال يوسف الميموني الموقوف رفقة ابنه على خلفية ملف فساد مالي واداري، هذا وفي نفس الملف رفضت أمس ايضا دائرة الاتهام مطلب الافراج عن محامي معروف شملته الابحاث في ملف قضية الحال.
