اعتبر المنسق العام للجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الصحبي الهادفي، أن “قانون الشيكات الجديد مبتور بنسبة 60 بالمائة”.
ودعا في تصريح إعلامي خلال لقاء ،انتظم السبت بصفاقس، ببادرة من الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حول “الوضعية القديمة لقانون الشيكات”، إلى “تنقيح القانون عدد41 لسنة 2024، والعودة إلى الفصل عدد 6، بشبه أو مجانية التسوية، والتسريع في الإجراءات، وإيقاف التتبعات العدلية، وجدولة الديون، وإلغاء التصنيف البنكي، وإلغاء تحجير السفر، وذلك تحت عنوان تمرير مبادرة العفو التشريعي العام بضمان حق المستفيد”.
وأوضح ، أنه “على عكس ما يتم تداوله في المجالس الوزارية المضيقة والموسعة، حول الأرضية الملائمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، فإن وضعية هذه الأخيرة غير ملائمة، حيث أنها تضررت منذ أزمة كورونا، كما أن إجراءات التسوية بخصوص قانون الشيكات الجديد الصادر منذ 2 أوت 2024 في الرائد الرسمي، ما زالت متعثرة جدا “. يذكر أن هذا اللقاء قد تم خلالها الإستماع إلى عديد المتضررين من قانون الشيكات الجديد.
