أصدرت محكمة التمييز الكويتية قراراً يقضي بتأييد حكم محكمة الاستئناف في القضية المرفوعة ضد الإعلامية حليمة بولند، حيث امتنعت المحكمة عن النطق بعقابها وألغت حكم حبسها لمدة سنتين.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد قضت في نيسان عام 2024 بحبس حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى غرامة قدرها ألفا دينار كويتي، بعد إدانتها بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف.
ووُجهت إلى بولند هذه التهم على خلفية صور ومقاطع فيديو قدمها المدعي في شكوى رسمية، زاعماً أنها قامت بتحريضه على الفسق عبر لقطات خاصة بها.
