أكّد المستشار بمحكمة التعقيب ورئيس اللجنة العلمية في الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام، عبد الباسط خالدي، اليوم السبت، على “ضرورة تحمّل الدولة التونسية المسؤولية الكاملة لإحداث أكبر عدد ممكن من مراكز علاج الإدمان على المخدرات من أجل مقاومة هذه الظاهرة”.
وأوضح خالدي، على هامش ملتقى دولي بعنوان الشباب والمخدرات: بين القانون والمعالجات الامنية والمقاربات الاجتماعية والصحية، أنّ “الإشكال يكمن في غياب المراكز التي ستحدّ من هذه الظاهرة”، مشيرًا إلى “وجود مركزيْن فقط في تونس ينشطان، أحدهما حكوميّ بجبل الوسط بولاية زغوان والآخر خاص في ولاية صفاقس”.
وشدّد خالدي على “ضرورة دراسة هذه الظاهرة من جميع الجوانب، على غرار الجانب التشريعي المتعلق بالنص القانوني الذي يعالج جرائم المخدرات، والبعد الإجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد النفسي والصحي”، مشيرًا إلى أنّ “جميع هذه الأبعاد متكاملة والمشرع نظم المسألة في القانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 والذي تم تنقيحه بمقتضى القانون الذي صدر في2017”.
وقال خالدي إنّ “المعالجة القانونية والأمنية والاجتماعية تتفاعل مع بعضها لخلق إطار ينظم المسألة من ناحية حقيقة وجود ظاهرة إدمان في وسط الشباب التونسي”، مشدّدًا على أنّ “إشكال المخدرات ليس محليا وليس اقليميا وإنما هي معضلة دولية اتفقت جميع الدول على ضرورة معالجتها”. وأوضح مستشار محكمة التعقيب، أنّ “الإشكال يتعلق أساسا بكيفية المعالجة على المستوى الأمني وعلى المستوى القضائي والإجتماعى والصحي”، لافتًا إلى انّ “تونس لديها مقاربة في هذا المجال والقانون متشدّد في هذه المسألة”.
وأضاف أنّ “تنقيح القانون الصادر في 2017 ساهم في تخفيف العقوبة”، مبرزًا أنّ “الفصل 53 من المجلة الجزائية المتعلق بتخفيف العقوبات لم يتم تطبيقه قبل 2017 وأصبح يطبّق بعد 2017، حيث ينص الفصل على تخفيف عقوبة الشخص الذي يستهلك المخدرات لأول مرة إما عن طريق خطية مالية أو من خلال إخضاعه إلى علاج أو عبر إسعافه بتأجيل التنفيذ أو تمكينه من العمل للمصلحة العامة”.
