رفضت أمس دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الافراج عن رجل أعمال واحالته على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس
من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والوظيفي والمتأتية من الجرائم الصيرفية والديوانية وجرائم التهرب الضريبي.
هذا واصدرت الدائرة بطاقات ايداع بالسجن في حق 3 متهمين اخرين محالين بحالة فرار.
