نصت مسودة إعلان دستوري وقعها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع اليوم الخميس على بقاء الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع فضلا عن الحفاظ على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
وشمل الإعلان 44 مادة وتلا خبير قانوني من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده ملخصا له.
وأكد الإعلان التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
