عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم أمس الخميس، وذلك في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 59 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
واستمعت اللجنة خلال هذه الجلسة على التوالي إلى كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وعمادة المهندسين التونسيين، وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للبرلمان.
وأكّد ممثلو هذه المنظمات أهمية قطاع الطاقة في دفع الاستثمار وتحقيق الاستقلالية الطاقية الوطنية.
وأشاروا إلى أن تحقيق الانتقال الطاقي يتطلّب وضع إستراتيجية طاقية وطنية.
وشدّدوا على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة عبر تبسيط الإجراءات وخاصة البنكية منها لتحقيق الأمن الطاقي والنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما ثمّنوا هذه المبادرة التشريعية، وأشادوا بالعمل التشاركي بين اللجنة والمنظمات الوطنية.
وقدّموا عديد الملاحظات الهادفة الى مزيد تحسين وتدقيق وتجويد نص المقترح انطلاقا من تجربتهم ومن الدراسات العلمية التي أنجزوها.
كما عرضوا مقترحات إضافية لتنقيح القانون الأصلي قصد ضمان حسن تفعيله وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وفي تدخّلاتهم ثمّن النواب الملاحظات المقدمة والتفاعل الإيجابي مع نص المقترح.
وأشاروا إلى أن تقديم هذه المبادرة يهدف إلى رفع التجاوزات القانونية الحاصلة حاليا والمتمثلة في مواصلة تجاهل إلزامية سن مخطط انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار الشروط المنصوص عليها في القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء.
كما أبرزوا أهمية اعتماد نظرة تشاركية في صياغة المبادرات التشريعية واعداد البرامج والاستراتيجيات نظرا للأهداف النوعية للسياسة الطاقية في علاقة بالتنمية والتشغيل والقيمة المضافة والنمو.
