أشار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، إلى أن الضغوط التي مُورست كانت شديدة، ومن مصادر متعددة في الداخل والخارج، إلا أن الإرادة في مواصلة معركة التحرير الوطني كانت أشد وأقوى.
وأكد أنه تم التعامل مع كل الأحداث بكثير من التأنّي والصبر، وكان الهاجس الأول هو الحفاظ على السلم الاجتماعي، الذي كان مهددًا بمخاطر كبيرة، إلى جانب الحفاظ على وحدة الدولة ومحاربة المفسدين وفق القانون.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن ما تحقق لم يكن ليتم لولا الوعي العميق للشعب التونسي وإدراكه لكل التفاصيل وأدقها، إضافة إلى يقظة القوات المسلحة العسكرية والأمنية، وتفاني المسؤولين الوطنيين الأحرار في أداء واجبهم الوطني.
وفي سياق متصل، أكّد رئيس الجمهورية أن العصابات الإجرامية التي تنشط في عديد المرافق العمومية عبر وكلائها قد آن الأوان لوضع حدّ لها، مشددًا على ضرورة تحميل أي مسؤول المسؤولية الكاملة، مهما كان موقعه، ومهما كانت طبيعة تواطئه أو تقصيره.
وقال في هذا السياق: “يكفي من هذا الانفلات، ويكفي من التهرّب من المسؤولية، ويكفي من التلاعب بالمواطنين وتعطيل أبسط حقوقهم في الخدمات.”
