قالت المديرة العامة للتجارة الخارجية، درة بورجي، في تصريح لوكالة وات، أنّ المرسوم المنظم لالجنة العامّة للدفاع التجاري، وقع إيداعه لدى مصالح رئاسة الحكومة، على أن يقع عرضه، على أنظار المجلس الوزاري، قريبا.
وأضافت، بورجي، الاثنين، على هامش ورشة تحسيسية خصّصت لوسائل الدفاع التجاري، أنّ تونس أصبحت رائدة على المستوى العربي على مستوى إرساء إطار قانوني يتعلّق بآليات الدفاع التجاري، على غرار القانون رقم 99-9 المؤرخ في 13 فيفيري 1999، والمتعلّق بمقاومة الممارسات غير القانونية عند التوريد، والقانون رقم 98-106 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998، والمتعلّق بتدابير حماية الاستيراد، والتي لم يتم تطبيقها ولم تحقق النتائج المرجوة. واشارت الى إنشاء جهاز تجاري للدفاع على مستوى وزارة التجارة، بموجب المرسوم 68-2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، والذي يضم عددا محدودا من المحققين مقارنة بمصر، التي تعد 340 محققا، أو كندا، التي لديها محكمة للتجارة الخارجية مكلفة بالاستقصاء.
وقالت ان بعض الدول استوحت من الاطار القانوني التونسي، وتمكنت من تحقيق نتائج مهمة، وهو ما يستوجب مزيد تطوير هذه الاليات.
وذكرت بورجي بأن أدوات الدفاع التجاري (مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم والإجراءات الاحترازية) تشكل جزء من الإطار القانوني للمنظمة العالمية للتجارة.
وتعتبر هذه الاليات فرصة للصناعة، التي تعرضت لتجاوزات، لتقديم طلب رسمي إلى وزارة التجارة مع توفر الشروط (تمثيلية معينة للقطاع وادلة حول الممارسة اللاقانونية…). يخضع الطلب بعد ذلك للدرس من قبل المحققين لتحديد ما إذا كان سيتم قبوله واتخاذ الإجراء الحمائي المناسب، وفق ما اوضحت المديرة العامة للتجارة الخارجية.
وشددت على ضرورة ابلاغ المنظمة العالمية للتجارة بكل اجراء حمائي يتخذه اي بلد مع تقديم تقرير تفصيلي حول الطلب، والادلة بخصوص الاجراءات اللاقانونية، ولفتت الى ان النسيج الصناعي والشركات ليست على وعي بحقوقها وبالممارسات اللاقانونية، ممّا يؤكد اهمية تنظيم حملات توعوية بهدف تبسيط الأدوات.
