أوضح وزير الداخلية، خالد النوري، عددا من الإشكاليّات المتعلّقة بمراجعة مجلّة الجماعات المحلّية وإعداد أمثلة التّهيئة العمرانيّة وحلّ جهاز الشرطة البيئيّة والنّظافة وتحرير المخالفات وتعزيز عدد من البلديّات بتعيينات كتّاب عامّين وكذلك تعزيز مراكز الأمن بالعناصر البشريّة والتّجهيزات فضلا عن تنقيح مجلّة الجماعات المحلّية ، وذلك في ردّه عن أسئلة شفاهيّة للنّواب بسمة الهمّامي وأحمد بنّور ومحمد علي فنيرة وعلي بوزوزية وسامي الرّايس خلال جلسة عامة بمجلس نواب اليوم الثلاثاء لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الداخلية، طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
وبيّن الوزير أنه تمّ إلغاء جهاز الشرطة البيئية لأنه خلق العديد من الإشكاليات على مستوى التطبيق لكن هذا لا يعني التوقف عن القيام بالمهام المنوطة بعهدة البلديات، مؤكّدا أنه لا وجود لفراغ على المستوى المراقبة حيث يقع التنسيق مع الشرطة البلدية للاعتناء بالوضع الصّحي والبيئي، وبين انّ المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 جانفي 2025 أكّد على حوكمة قطاع البيئة والاهتمام بالنّظافة عن طريق تفعيل الخطايا الإدارية وتكثيف الرّقابة وجرد النّقاط السّوداء وإعداد برنامج تدخّل وتكثيف حملات التحسيس والتوعية.
وأكّد الوزير أنّ الوزارة بصدد مراجعة مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد متلائمة مع المنظومة القانونية الجديدة، وسيقع عرض مشروع المراجعة على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال، قصد الوصول إلى صيغة تشاركية وفعالة تضمن تكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين.
وفي ردّه على مطالبات النّواب بضرورة إيجاد حلول للمتساكنين الذّين لم يمكنهم ربط منازلهم بشبكات التنوير والماء الصّالح للشرب نظرا إلى أنّهم شيّدوا منازلهم بطرق غير قانونية، قال الوزير ” إنّ الأصل في الأشياء أن تكون أمثلة التهيئة العمرانية سابقة للبناء، لكن الآن أصبح الأمر معكوسا وأصبحنا نتحدّث عن تهذيب عمراني” ، لافتا إلى أنه سيقع إعداد أمثلة التهيئة العمرانية في مصالح وزارة التجهيز وفي إطار مراجعة مجلّة التهيئة الترابية والتّعمير.
ولاحظ أنّ مثال التهيئة العمرانية يكلّف في بعض البلديّات أكثر من 100 مليون دينار في حين أنها بلديات محدثة، وبالتالي تمّ اتخاذ القرار بإرجاع مهمّة إعداد أمثلة التهيئة العمرانيّة للمختصّين، مبرزا أن الوزارة بصدد إعداد خطة شاملة لفضّ الإشكاليات الهيكلية والمادية التي تعاني منها عديد البلديات، وخاصة البلديات المحدثة التي تشكو من نقص كبير في الموارد البشرية والإمكانات المالية.
وفي ما يهم انتداب كتّاب عامّين لبعض البلديّات، أوضح أن مهمة الكاتب العام للبلدية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة الإدارية، وقد تمّ الاتفاق على انتداب عدد من الإطارات لسدّ الشغورات في هذا السلك، بما يضمن تحسين أداء البلديات وخدماتها.
وفي علاقة بتعزيز مراكز الأمن في معتمديات ولاية نابل، قال ” إنّ الأمر مرتبط بمدى توفّر العناصر البشريّة وكذلك الموارد الماليّة في ظلّ الوضع الذّي تشهده المالية العمومية”، مشيرا إلى أنّ مازاد من تعقيد الوضع هو خروج العديد من الأمنيين في التقاعد.
