تولّى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إعلام رجل الأعمال يوسف الميموني وأحد أقاربه ومدير عام سابق لبنك عمومي وغيرهم بقرار التمديد في إيقافهم تحفظيا مدة أربعة أشهر إضافية أولى.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق يوسف الميموني وأحد أقاربه ومدير عام سابق لبنك عمومي وإطار سابق بالبنك العمومي وصاحب مكتب استشارات قضائية وذلك من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي ممن اعتاد على القيام بذلك وقبول موظف عمومي أو شبهه لنفسه ولغيره وعود بعطايا وهدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة لفعل أمر من علائق وظيفه ولو كان حقا ولكن لا يستوجب مقابلا لذلك.
