قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بالحكم بـ 5 سنوات سجنا وخطية مالية بمليون دينار في حق ابن وزير سابق
وذلك على خلفية تمكينه من ضيعة فلاحية تابعة لاملاك الدولة دون وجه حق واستغلالها دون احترام الاجراءات المعمول بها مما تسبب للدولة في خسارة فاقت مليون دينار وفق ما أكده مصدر قضائي
هذا ولم يحضر المتهم جلسة المحاكمة. وطلبت النيابة العمومية المحاكمة لتقرر الدائرة اصدار الحكم المذكور .
