استقبلت تونس حوالي 2،300250 مليون سائح، إلى غاية يوم 20 أفريل 2025، ويكون زوّار تونس سجلوا زيادة بنسبة 8،8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وفق ما كشف المدير العام للديوان الوطني للسياحة، محمد مهدي الحلوي.
وأظهرت المؤشرات، أيضا، وفق الحلوي، إلى ارتفاع العائدات السياحية، بمقدار 85،3 مليون دينار، حتى الآن، لتصل إلى ما يقارب 1،6 مليار دينار.
وارتفعت تدفقات السياح من الأسواق التقليدية، على غرار أوروبا، بنسبة 24،4 بالمائة ومن السوق المغاربية، بنسبة 4،6 بالمائة.
وأكد المسؤول، أن سنة 2025 ستكون سنة إستثنائية، متوقعا تسجيل أرقاما مرتفعة، أي ما يقارب 11 مليون سائح، وهو هدف قابل للتحقيق.
وذكّر، في هذا الصدد، بأن موسم 2024، كان موسما سياحيا جيّدا، إذ تجاوز عدد السياح، الذّين زاروا تونس 10،260 مليون سائح.
وأضاف أنّه، تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لتحقيق هذا الهدف، في إطار استراتيجية الوزارة القائمة على ستة محاور رئيسية تتعلق بالتنويع والرقمنة والإستدامة والجودة والتكوين والسياحة الداخلية.
ومن بين الأهداف المرجوة، بين الحلوي، أنه جاري العمل على تعزيز صورة تونس كوجهة سياحية وتنويع المنتوج السياحي وتطوير السياحة المستديمة.
وتتمثل الإجراءات والتدابير الأخرى التّي تم إتخاذها، بحسب المسؤول، في التشجيع على الإستثمار في القطاع وتحسين جودة الخدمات في الوحدات الفندقية وتعزيز السياحة الداخلية، والنهوض بها، والتركيز على التواصل، والترويج الرقمي وتحديث وسائل العمل، بالإضافة إلى تعزيز حجم الإستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
وللترويج لتونس كوجهة سياحية، أكّد المشاركة في العديد من المعارض السياحية لتعزيز حضور تونس وصورتها في الأسواق الأوروبية والمجاورة والعربية، بل وحتى البعيدة.
وأكد المسؤول، في السياق ذاته، أهميّة التنسيق بين مختلف الوزارات، باعتبار أن قطاع السياحة قطاع متداخل تشترك فيه عدّة إدارات وهياكل، بما في ذلك وزارات الداخلية والبيئة، لا سيما، في ما يتعلّق بنظافة الشواطئ، والنقل، بخصوص تسهيل النفاذ إلى الأسواق، والصحة، في ما يهم الحفاظ على الأنظمة الصحيّة، والفلاحة.
واعتبر الحلوي، أن هذا التنسيق الوثيق سيضمن موسما سياحيا سلسا ويلبي احتياجات السياح.
وأردف القول، أنّه لضمان جودة الخدمات السياحية، “أجرينا منذ بداية 2025، ما يقارب 1500 عملية تفقد (لأحواض السباحة والمطاعم وخدمات الإقامة ووكالات الأسفار وغيرها)، مذكرا بأن عدد المتفقدين يبلغ نحو 102 متفقد، موزعين بين الإدارة المركزية والمندوبيات الجهوية للسياحة.
وأوضح المسؤول، في هذا الشأن، أن العقوبات المفروضة على المخالفين قد تشمل خفض تصنيف الفندق، أو حتّى إغلاقه إذا كان العطل الملاحظ يحتمل أن يشكل خطرا على المقيمين بالفندق، مضيفا، أن إعادة فتح المنشأة لا يزال ممكنا في حال فض المخالف للإشكال.
وأشار الحلوي “لدينا، حاليا، أكثر من 800 منشأة فندقية، منها 670 منشأة تنشط”.
وبلغ الناتج الداخلي الخام المباشر للصناعة السياحية التونسية، 7،3 مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج الداخلي الخام إلى 4،9 بالمائة، وذلك بحسب النتائج الرئيسية المنبثقة عن إعداد الحساب الفرعي للسياحة في تونس للسنة المرجعية الجديدة 2023، وفقا للمعيار الدولي في هذا المجال، الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء.
