دخل العشرات من أعوان وإطارات المتعاقدين بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، منذ أمس الاثنين، في اعتصام مفتوح في محيط مجلس نواب الشعب، مطالبين بـ”الترسيم الفوري وإصدار القانون الأساسي “، في الوقت الذي أكدت فيه الإدارة العامّة للمركز في منشور لها الجمعة، أن مسار التسوية المهنية للأعوان المتعاقدين “يسير بصفة طبيعية”.
وأفاد المتصرف الإداري المتعاقد مع المركز، الهادي لطيفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأن العشرات من المتعاقدين من جملة ما يناهز 1400 متعاقد مع المركز يشاركون في هذا التحرك الاحتجاجي.
ويطالب المعتصمون حسب المتحدّث، بالإدماج الفوري في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وإيقاف العمل بسياسات العقود الهشة وإصدار نظام أساسي دائم يضمن الاستقرار الوظيفي فضلا عن عن إدراج كلفة تأجيرهم ضمن ميزانية المركز عوضا عن التأجير عبر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي مشدّدين على ضرورة مراجعة الرواتب وتفعيل الزيادات وصرف الأجور بانتظام في نفس موعد صرف أجور أعوان وإطارات المركز.
وأوضح أن المتعاقدين مع المركز كانوا سابقا يعملون مع جمعيات تعنى بذوي الإعاقة وهي تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى التحركات الاحتجاجية للمطالبة بالترسيم انطلقت منذ 2023.
وكانت الإدارة العامّة للمركز الدّولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة أكدت، الجمعة في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “مسار التسوية المهنية للأعوان المتعاقدين يسير بصفة طبيعية، وأن سلطة الإشراف تتابع استكمال الإجراءات القانونية للتسوية، في إطار حرصها على ” تنقية المناخ الاجتماعي بالمراكز النموذجية للتربية المختصة الملحقة به.”
