صادق مجلس الشيوخ في فرنسا الأربعاء على مشروع قانون ينص على إدراج حق الإجهاض لدى النساء في الدستور بعد حصوله على 267 صوتا مقابل 50، لتبقى خطوة أخيرة وهي اعتماده خلال اجتماع سيعقد في فرساي الإثنين المقبل.
ورغم رفض بعض أعضاء مجلس الشيوخ من اليمين والوسط الذين يشكّلون الأغلبية، أقر مشروع القانون مع حصوله على 267 صوتا مقابل 50 لصالح “الحق في الإنهاء الطوعي للحمل”، دون تعديل نص الحكومة الفرنسية.
ويجتمع البرلمان الإثنين في فرساي (جنوب باريس) لإدراج حق الإجهاض في الدستور الفرنسي وفق ما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون على منصة “إكس”. وقال “بعد الجمعية الوطنية، يتخذ مجلس الشيوخ خطوة حاسمة. ومن أجل التصويت النهائي، سأطلب انعقاد البرلمان في 4 مارس”.
