كشفت دراسة حديثة أعدتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، أن تونس تتمتع ببنية تحتية رقمية في توسع مستمر، مع ارتفاع في نسب انتشار الإنترنت والهاتف المحمول، وتوجه نحو إدخال الجيل الخامـس في ظل وجود إمكانات كبيرة للاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المصلحة العامة
كما يتميز القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحيوية والديناميكية. وقد ساهمت كفاءة الشباب التونسي وروحهم الريادية في تحفيز نظام بيئي ناشئ للشركات الناشئة، يعد ركيزة أساسية للابتكار، وفق الدراسة التي اهتمت بآثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس”.
وتمتلك تونس قاعـدة مؤسسية قديمة نسـبيا إلى سـبعينيات وثمانينيات القرن الماضي (مثـل المركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنيـة للسـلامة المعلوماتية) ما يوفر رصيدا من المعرفة المؤسسية، وفق الدراسة. وتشير هذه العوامل إلى أن تونس تمتلك المقومات الاساسية (البنيـة التحتيـة، رأس المال البشري، ومراكز الابتكار) لبناء مجتمع رقمي ناجح.
في المقابل أظهرت الدراسة أن التجزئة والجمود المؤسسي هي مـن أبرز نقاط الضعف في المشهد الرقمي التونسي. فالمبادرات الرقمية داخل الحكومة غالبا ما اتسمت بعـدم التنسيق والتشـتت، فـي غيـاب رؤيـة موحـدة.
وتفاقم هذه الوضعية الهيـاكل البيروقراطيـة الصلبـة وآليات اتخاذ القـرار البطيئـة، ممـا يبطئ تنفيـذ الإصلاحات الرقمية. كما أن الإطار القانوني غير الكافي، سـواء كان ذلك بسـبب قدم القوانين أو بسبب ضعــف تطبيقها يشكل عقبة تقوّض وتعيق التقدم.
ويضاف إلى ذلك ضعف الاستثمار في التعليم والتكوين الرقمي ما ادى الى فجوات واضحة في المهارات.
كل هذه العوامل تضعـف قـدرة القطـاع العـام علـى مواكبـة وتيـرة التحـول الرقمـي.
وأكدت الدراسة وجود إمكانات كبيرة للاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المصلحة العامة.في تونس على سـبيل المثال، يمكن اسـتخدام الذكاء الاصطناعـي لتحسـين جـودة الخدمات العامة وجعلهـا اكثر ذكاء وتخصيصا أو اللجـوء إلـى تقنيـات “البلـوك تشـين” لتأمين السجلات العمومية وتعزيز الثقة.
كما تتيح الأدوات الرقمية فرصة لتوسـيع المشاركة المواطنية مـن خلال تجارب التصويت الإلكتروني، والاستشارات عبر الإنترنت، وتطبيقـات التبليـغ المجتمعي، مما قد يجذب فئات أوسـع، وخاصـة الشـباب الناشطين علـى الإنترنت، إلـى الحياة الديمقراطية.
