مثل موضوع إلغاء المناولة في القطاع العمومي كما تمّ إلغاؤها في قانون الشغل محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الشؤون الإجتماعية عصام الأحمر بقصر قرطاج أمس الإثنين 26 ماي 2025.
وشدد سعيد على أن تونس بإمكانياتها وباختياراتها قادرة على تجسيد الحقوق الطبيعية للمواطنين بجباية عادلة وبتوزيع مُنصف للثروات وبإيفاء العُمّال سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص حقوقهم كاملة.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ العامل حينما يكون مطمئنا مستقرّا سيزيد في الإنتاج وينتعش الاقتصاد لأنّه سيشعر بأنّ المؤسّسة التي يعمل داخلها هي التي تُوفّر له سبل العيش الكريم، مضيفا ان الأمر يتعلّق بمناخ سليم أساسه العدل والإنصاف وحين يتوفّر مثل هذا المناخ سيُحقّق التونسيّون والتونسيّات ما يمكن أن يحتسبه البعض في عداد المُعجزات.
