شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس على أن يكون مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة واضحا ويرتقي إلى انتظارات الشعب داعيا الى حل شركة الاتصالية للخدمات وإدماج الأعوان والعملة في مراكز عملهم بصفة نهائية لإنهاء ما وصفها بالعبودية المقنعة في القطاع العام
وأكد رئيس الجمهورية أن إيفاء العمال حقوقهم هو الذي سينعش الاستثمار مشددا على ضرورة مواصلة الثورة التشريعية في المجال الاجتماعي على وجه الخصوص .
وتابع الرئيس بالقول :” الاستقرار الاجتماعي هو المقدمة الطبيعية الأولى لخلق الثروة هذا فضلا عن ضرورة تطوير التشريعات بفكر جديد، بفكر المناضل من أجل تحقيق مطالب الشعب” .
وجدد رئيس الجمهورية موقفه الثابت والمبدئي والمتعلق بضرورة التخلص من أنصاف الحلول فالحرب هي حرب تحرير وطني تشمل كل القطاعات وكل الجهات مذكرا في هذا السياق بشعارات الثورة وبما ورد بالفصل السابع عشر من الدستور الذي ينص على أن الدولة تضمن التعايش بين القطاعين العامّ والخاصّ وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الإجتماعي.
كما تم التعرض خلال مجلس الوزراء مطولا لوضعية عمال الحضائر وإيجاد حلول جديدة لمن عانوا الفاقة والبؤس ولمن طالت بطالتهم نتيجة لسياسات أدت إلى إقصائهم وحرمانهم من حقهم المشروع في العمل وبأجر عادل ومنصف .
