أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى اجتماعه أمس الاثنين بقصر قرطاج برئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري أنّ تونس في حاجة إلى تشريعات جديدة في كافة القطاعات، ولكن في حاجة أيضا وفي نفس الوقت، إلى مسؤولين يشعرون بالمسؤولية ويعملون على تذليل كافة العقبات بشتّى أنواعها عكس ما يحصل اليوم في عدد من المرافق.
وقال رئيس الدولة انه يتمّ التعلّل بإجراءات في كثير من الأحيان لتعطيل السّير الطبيعي للمرافق العمومية والتنكيل بالمواطنين قصدا، وهؤلاء يقتضي الواجب تطبيق القانون عليهم عند أيّ إخلال أو أيّ تقصير، فالأجور التي يتقاضونها من مال الشّعب لخدمة الشّعب لا لخدمة اللّوبيّات التي تُعربد في الخفاء في أروقة عديد الإدارات، وفق نص بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
كما أشار رئيس الدّولة إلى أنّ العمل جارٍ على إعادة هيكلة عديد المؤسسات لأنّ الحكمة ليست في وجودها، بل في تحقيق الأهداف التي أُحدثت من أجلها،ومن المفارقات أنّه توجد مؤسّسات للتوقّي من الفساد كأنّ الفساد غير موجود كمن يتوقّى من مرض وأعراض المرض ظاهرة على وجهه
