طالبت 32 جمعية ومنظمة من ضفّتي المتوسط، في بيان مشترك نشرته اليوم الخميس، بالوقف الفوري لما أسمته ” العرقلة الممنهجة من قبل الحكومة الإيطالية لجهود البحث والإنقاذ غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسّط”.
ودعت في هذا السياق إلى إلغاء مرسومي بيانتيدوسي و Flussi ، فورا، ووقف ” الممارسات اللاانسانية كفرض الإنزال الجزئي للمهاجرين وتخصيص موانئ بعيدة والكفّ عن تجريم وعرقلة أنشطة البحث والإنقاذ غير الحكومية فضلا عن الإفراج الفوري عن سفينة المراقبة ” Nader “.
كما دعا البيان، دول الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بواجباتها القانونية في إنقاذ الأرواح في البحر، ودعم المنظمات غير الحكومية وتسهيل عمليات الإنقاذ بدلاً من إعاقة عملها، ووضع برامج بحث وإنقاذ ممولة ومنسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي فضلا عن إحداث مسارات آمنة ونظامية نحو أوروبا، للحد من اللجوء إلى قوارب خطيرة ورحلات قاتلة.
واعتبرت المنظمات والجمعية الموقعة على البيان وفي بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادذية والاجتماعية وجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة وأطباء بلاحدود واللاجئون في ليبيا و” أس أو أس الانسانية ” و” عين البحر ” و” أس أو أس المتوسط”، أن إبعاد منظمات البحث والإنقاذ غير الحكومية عمدا عن وسط البحر الأبيض المتوسّط يؤدّي إلى سقوط عدد لا يحصى من الضحايا في واحد من أكثر طرق الهجرة فتكا في العالم ،.
ولفتت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان، إلى أن السلطات الإيطالية احتجزت، الشهر الماضي، في ثلاث مناسبات، سفنا تابعة للمنظمات غير الحكومية بسبب القيود القانونية التي يفرضها “مرسوم بيانتيدوسي” منذ جانفي 2023، وازداد الوضع سوءا بعد تحويل “مرسوم Flussi ” إلى قانون في ديسمبر 2024، حيث احتجزت سفينتين صغيرتين بسبب ما وصف بعدم الامتثال لتعليمات السلطات، وفُرض على طاقميهما التوجه إلى موانئ بعيدة، وتنفيذ عمليات إنزال جزئي للمهاجرين بناءً على معايير “الضعف”، رغم أن هذا التقييم يتطلب بيئة آمنة ولا يمكن إجراؤه مباشرة بعد الإنقاذ أو على متن السفينة.
ولاحظ موقعو البيان أن هذه العوائق القانونية والإدارية تستخدم لإبعاد سفن الإنقاذ عن مناطق عملها، ما يحدّ من وجودها الفعّال في البحر ومع غياب الأصول البحرية والجوية التابعة للمنظمات غير الحكومية، سيغرق، حسب تقديرها، المزيد من الأشخاص أثناء محاولتهم عبور البحر، وستُرتكب انتهاكات جسيمة دون توثيق أو تدخل، في الوقت الذي تلعب فيه السفن الصغيرة دورًا بالغ الأهمية حيث أنها تراقب طرق الهجرة، وتقدّم الإسعافات الأولية، وتوفّر المأوى للمهاجرين إلى حين وصول سفن مجهّزة بشكل أفضل.
وأورد البيان احصائيات منذ فيفري 2023، تشير إلى أن سفنا تابعة للمنظمات غير الحكومية خضعت لـ29 عملية احتجاز، ما أدى إلى بقائها نحو 700 يوم في الموانئ بدلاً من أداء مهمتها في إنقاذ الأرواح. كما قضت هذه السفن 822 يومًا إضافيًا في البحر لإبحارها إلى موانئ بعيدة بشكل غير مبرر. وقد امتد تأثير هذه الإجراءات الآن ليشمل حتى سفن المراقبة الصغيرة.
