دعت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل، امس الخميس، الى استئناف الحوار الاجتماعي وفتح جولة جديدة من المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وطالبت الهيئة في بيان اصدرته عقب اجتماعها اليوم بمدينة الحمامات، “بالرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري و15 سبتمبر 2023″، داعية الحكومة الى عقد جلسة تقييمية للوضعين الاقتصادي والاجتماعي والنظر في تأثيرهما على تّردي الأجور.
وعبّرت عن قلقها ازاء “تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين تزامنا مع حلول شهر رمضان نتيجة ضعف الأجور ونقص المواد الأساسية وترّدي الخدمات الاجتماعية”، في مقابل ما وصفته ب” فشل السلطة في مجابهة الأزمة الحاّدة واكتفائها بخطاب شعبوي متناقض وغياب البرامج لديها”.
وأدانت ما أسمته ب”حملة الثلب والتشويه وانتهاك الأعراض التي يشّنها بعض أنصارالسلطة ضّد المنظمة الشغّيلة وهياكلها”، مطالبة “السلط بالكف عن التعامل مع القضايا بمكيالين” حسب نص البيان.
ودعت الهيئة الادارية السلطة القضائية إلى الاسراع بالبت في القضايا التي رفعها الاتحاد ضد من وصفهم ب” المعتدين عليه “، وأهابت بكاّفة النقابيات والنقابيين أن يدافعوا عن منظّمتهم.
