دعت جمعية القضاة التونسيين الى الإفراج عن القاضى المعفي مراد المسعودي، الذى صدرت ضده بطاقة إيداع بعد تنفيذ بطاقة تفتيش أمس من قبل أعوان أمن، داعية السلطة إلى إعادة فتح ملفاة القضاة المعفيين والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى إنصافهم ورفع الظلم عنهم.
واعتبرت في بيان أصدرته اليوم السبت، أن ما أقدم عليه أعوان الأمن ” يعد خرقا للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّ عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوزا للحصانة القضائية المخولة لهم” وقالت ” إن القرار الصادر لفائدة المسعودي عن المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حقه منذ أوت 2022 ، يجعله مشمولا بالضرورة بالضمانات القانونية المستوجبة عند إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة ومن أهمها حصانة القاضي المنصوص عليها بالدستور والقانون”.
كما أكدت الجمعية أن القضاة ليسوا فوق المحاسبة غير أن كل تتبع جزائي أو تأديبي يشملهم وكل حكم يصدر ضدهم يجب بالضرورة أن يخضع للضوابط والضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بمساءلة القضاة بالنظر لصفتهم كأعضاء سلطة وللحصانة المخولة لهم.
كما عبرت عن إدانتها لما قالت إنه “عنف سلط على المسعودي وعائلته من طرف أعوان الأمن عند قيامهم بعملية الايقاف وما صاحبها من قوة مفرطة واستعراض لنفوذ لا شيء يبرره”.
تجدر الإشارة الى أن مراد المسعودي أحيل على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب في الانتخابات الرئاسية 2024، وفق محاميه سمير بن عمر. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أمرا عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 تضمن إعفاء 57 قاضيا ( من بينهم المسعودى) بعد تنقيح المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بمقتضى المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022
