عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تفاجئها بإقدام السلطة على غلق مقرّ هيئة النفاذ للمعلومة ونقل موظفيها إلى مقرّ رئاسة الحكومة، في إنهاء واقعيّ لدورها كهيئة عمومية مستقلة لضمان الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة.
وأدانت النقابة بأشد العبارات هذا القرار، قائلة إن تعطيل هذه الهيئة اليوم لا يمكن قراءته إلا كخيار مقصود من السلطة لفرض سياسة الأمر الواقع وإرجاع البلاد إلى مربع إعلام البروبغندا والتضليل، باعتبار أن الهيئة إحدى أهم الأدوات التي ساعدت في فرض احترام القانون ووفّرت للصحفيين سندا في معركتهم اليومية ضد البيروقراطية والتكتم.
كما أكدت أن تعطيل الهيئة وسيلة لتحويل الصحافة إلى مجرد أداة للترويج والدعاية الرسمية وأن هذه الخطوة المسقطة والمجحفة تعد تجاوزا خطيرا لاختصاص مجلس نواب الشعب.
ودعت النقابة مجلس نواب الشعب لتحمل مسؤوليته في حماية الهيئات العمومية والمستقلة واحترام القانون بالإسراع بانتخاب الأعضاء الشاغرين بالهيئة لضمان استمرارية عملها وتطوير إطارها التشريعي بما يعزز سلطة الهيئة ويجعل قراراتها ملزمة وفورية.
كما جددت دعوتها لضرورة إلتزام كل مؤسسات الدولة باحترام حق النفاذ إلى المعلومة وتسهيل عمل الصحفيين دون مماطلة أو انتقائية وسنّ آليات زجرية ضد الإدارات والمسؤولين الذين يعرقلون النفاذ إلى المعلومة ويحتجزونها.
وحمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطة مسؤولية مباشرة في دفع الإعلام التونسي نحو الانحطاط والتضليل، داعية الصحفيات والصحفيين وكل أصحاب المصلحة للتصدي لهذا المنعرج الخطير الذي يستهدف حقا دستوريا ومواطنيا أصيلا في المعلومة.
