أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، خلال اشرافه يوم امس، على جلسة عمل تم تخصيصها لمتابعة استعدادات قطاع التكوين المهني الخاص استعدادا للعودة التكوينية على أن قطاع التكوين المهني الخاص هو مكون محوري من مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني
وشدد على أنّ الوزارة تولي أهميّة قصوى للمصلحة الفضلى لكل طالبي التكوين وتثمن دور المؤسسات التكوينية الخاصة التي تحترم القوانين والتراتبب وتحرص على مقاومة كل التجاوزات والمخالفات التي يتم تسجيلها أحيانا من قبل مراكز التكوين المهني العشوائية بهدف ضبط الحلول الكفيلة للحد منها.
ودعا الوزير إلى مزيد العمل على تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني الخاص الأساسي منه والمستمر ومزيد حوكمته واتخاذ القرارات الجريئة والمناسبة ضد كل من يتلاعب بمستقبل الراغبين في التكوين مشيرا إلى ان الوزارة اتخذت كل الاجراءات لتكثيف الرقابة ومنها التسريع في انتداب المتفقدين البيداغوجيين للحدّ من كل المظاهر السلبية والإرتقاء بالقطاع حتى يكون في مستوى الانتظارات.
وتم في ختام الجلسة الاتفاق على تكثيف متابعة إستعدادات المؤسسات التكوينية الخاصة للسنة التكوينيّة الجديدة، ومزيد التنسيق بين الادارات الجهوبة للتسغيل والتكوبن المهني والغرف الجهوبة، وضع الصيغ لتفعيل صكّ التكوين، والعمل على الحد من التكوين المهني الخاص غير المقيس بعد مرحلة انتقالية وبصفة تدريجية، بالاضافة إلى تنظيم جلسات عمل مع المديرين العامين للهياكل تحت الإشراف لمعالجة الإشكاليات والصعوبات التي يعاني منها قطاع التكوين المهني الخاص وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.
