قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أمس الاثنين التمديد في فترة الايقاف التحفظي 4 أشهر إضافية ضد وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب و8 متهمين وذلك في قضية ما يعرف بملف التجاوزات وشبهات الفساد بهنشير الشعال
ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي كانت قد باشرت الأبحاث في ملف قضية الحال من أجل شبهة غسيل أموال من قبل وفاق بإستغلال خصائص النشاط الوظيفي والاجتماعي وإستغلال موظف أو شبهه صفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره ومخالفة التراتيب المعمول بها وإلحاق الضرر بالإدارة وشبهة مسك واستعمال مدلس.
