أصدر وزير الهجرة واللجوء اليوناني ثانوس بليفريس تعميما يدعو فيه المهاجرين غير النظاميين إلى مغادرة البلاد طواعية، محذرا من إمكانية تعرضهم للاحتجاز الإداري والسجن في حال عدم الامتثال، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وبحسب التعميم، تعتزم السلطات اليونانية توزيع استمارات تحذيرية على المهاجرين غير النظاميين الموجودين في مراكز الإيواء المغلقة، ومراكز الاستقبال وتحديد الهوية، إضافة إلى أماكن تقديم طلبات اللجوء. وتوضح الاستمارة أن الأشخاص الذين لا يحملون صفة لاجئ ولا يحق لهم الحصول على الحماية الدولية يُعتبرون داخلين إلى البلاد بصورة غير قانونية.
وتنص الوثيقة على أن طلبات اللجوء المقدمة من هؤلاء المهاجرين سترفض، وقد يتعرضون للاحتجاز الإداري لمدة تصل إلى 24 شهرا، والسجن لفترات تراوح بين سنتين و5 سنوات، في حال عدم مغادرتهم طواعية. وتؤكد الاستمارة أن السبيل الوحيد لتجنب هذه العقوبات هو مغادرة الأراضي اليونانية طواعية، مشيرة إلى أن أفضل توقيت لذلك هو قبل تقديم طلب اللجوء.
كما تنص على أن السلطات ستقوم برفض طلبات اللجوء فورا في حال تورط مقدميها في أعمال عنف أو تهديدات داخل مراكز الإيواء. ويأتي هذا التعميم في إطار تشديد السياسات تجاه الهجرة غير النظامية، وسط انتقادات من منظمات حقوقية بشأن ظروف الاحتجاز والمعاملة داخل مراكز الإيواء، والضغوط الأوروبية حيال ملف الهجرة.
وسبق أن أقرّ البرلمان اليوناني في سبتمبر الماضي قانونا مثيرا للجدل ينصّ على “الإعادة القسرية” لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، ويُجرّم الإقامة غير القانونية في البلاد بعقوبة السجن من سنتين إلى 5 سنوات. وكانت اليونان في الخطوط الأمامية لأزمة الهجرة عامي 2015 و2016، حين اضطر أكثر من مليون شخص إلى الفرار من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا.
