أعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل تلقيه “بصدمة كبيرة” الحكم “الجائر” الصادر ضد الأستاذ أحمد صواب وما تضمنته المحاكمة من “خروقات فاضحة في الإجراءات” ومن “تهم ملفقة” لا يمكن أن تصدر عن قاضٍ سابق معروف بالنزاهة والاستقلالية ومحامٍ حاليًا “مدافع شرس عن الحقوق والحريات ومناهض لا يكل للعنف والإرهاب”.
وعبّر المكتب التنفيذي في بيان له عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب ومع عائلته وأسرة المحاماة الحرة، معلنًا إدانته لهذا “الحكم الظالم مطالبا القضاء بالعدول عن الحكم وضمان المحاكمة العادلة والعلنية للأستاذ صواب.
