قرّرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بقابس، اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، تأجيل النظر في القضية التي رفعها عدد من المحامين للمطالبة بوقف نشاط جميع وحدات المجمّع الكيميائي بالجهة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
ونفذ عدد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام المحكمة، عبّروا خلالها عن استيائهم من تواصل التأجيل، معتبرين أنّ الوضع البيئي والصحي في الجهة لم يعد يحتمل المزيد من التسويف.
وجدّد المحتجّون مطالبتهم بتفكيك الوحدات الصناعية التابعة للمجمّع الكيميائي، مؤكدين رفضهم للحلول المقترحة إلى حدّ الآن، داعين إلى اتخاذ قرار قضائي عاجل يضع حداً لما وصفوه بـ”الخطر البيئي الدائم” على أهالي الجهة.
ويأتي هذا التحرّك في سياق تصاعد المطالب الشعبية بإنهاء الأنشطة الصناعية الملوّثة في قابس، مقابل تمسّك الأهالي بضرورة إيجاد حلول جذرية تضمن سلامتهم الصحية وتحمي المحيط البحري والمحيط الحضري من التلوّث المستمر.
