أعلنت الإطارات النقابية للقطاع الخاص المجتمعة اليوم الأحد 16 نوفمبر، بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، الدخول في الاضراب المزمع تنفيذه يوم الثلاثاء 18 نوفمبر إستجابة لمطالب قواعدهم العمالية الداعية إلى التمسك بالزيادة في الأجور بعنوان 2025 على غرار بقية القطاعات وتفعيلا لقرار اجتماع الاطارات النقابية للقطاع الخاص الذي إنعقد تحت إشراف المكتب التنفيذي الجهوي وبحضور الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الطاهر المزي بتاريخ 27 سبتمبر 2025
وأوضحت الإطارات النقابية وفق بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أن ذلك يأتي بعد حرمانهم من حق في زيادة مجزية وبعد إمتناع سلطة الاشراف على التفاوض مع هياكلهم وكذلك على إثر تنصلها من إتفاق 23 ماي 2025 بفتح جولة جديدة من المفاوضات بخصوص الزيادة في الأجور لسنوات 2025 و2026 و2027.
وأكدت “شرعية إضرابهم وقانونيته ردا على الحملات المغرضة والمغالطات التي أطلقها الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس”.
وعبروا عن تمسكهم بحقهم المشروع في الزيادة لسنة 2025 خاصة أمام التهاب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية لعموم الشعب وخاصة عمال القطاع الخاص وأن تكون الزيادة إلا بفتح جولة جديدة من المفاوضات، وأكدوا تمسّكهم بمنظمتهم “العتيدة” الاتحاد العام التونسي للشغل وبدورها النضالي واستعدادهم الكامل للدفاع عنها ضد كل أنواع الاستهداف وفق نص البيان.
وسيكون الاضراب وفق البيان ذاته، حضوريا بمقرات العمل ثم التحول إلى دار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إنطلاقا من الساعة الثامنة والنصف صباحا للمشاركة في المسيرة العمالية نحو مقر ولاية صفاقس.
