نظرت اليوم الخميس، الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضية برهان بسيّس ومراد الزغيدي بحالة إيقاف ومُتهم ثالث بحالة سراح، إضافة إلى ثلاث شركات على ملك المذكورين بموجب إحالتهم تبعا لقرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
ووفق مصدر قضائي، تتّم مقاضاة المتهمين من أجل جريمة غسل الأموال باستعمال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بذلك والمتأتي من التهرب الجبائي وجرائم جبائية تتمثل في التنقيص في رقم المعاملات بما يفوق 30 بالمائة وعدم دفع مبالغ الخصم من المورد المستوجبة لفائدة الخزينة وعدم دفع مبالغ الاداء على القيمة المضافة الموظفة على رقم المعاملات والمستوجبة لفائدة الخزينة وعدم اصدار فواتير أو مذكرات أتعاب على معنى أحكام الفصل 18 من مجلة الاداء على القيمة المضافة.
وقد باشرت الابحاث في الموضوع الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة وفرقة الابحاث ومكافحة التهرب الجبائي بناء على تقرير ختم اعمال لجنة التحاليل المالية بخصوص عمليات مالية مسترابة ومشبوهة على غرار ايداعات وتحويلات نقدية مجهولة المصدر قبل أن يتم فتح بحث تحقيقي انتهى باحالتهم من قبل دائرة الاتهام على أنظار الدائرة الجنائية.
