أفاد المحامي إلياس الجيلاني، اليوم الجمعة، بأنّه “بإذن من النيابة العموميّة، انطلقت الأبحاث بخصوص الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو الوحشي المتعلّق بالتنكيل بكلب صغير وذبحه”، مشيراً إلى أنّ “الأبحاث كشفت تورّط 7 أشخاص، وتمّ سماع 4 منهم وتحديد جلسة لهم يوم 18 فيفري الجاري”.
وأوضح الجيلاني أنّ “أحد الأشخاص الضالعين في هذه الجريمة صاحب سوابق عدليّة ومودع بالسجن على ذمّة قضيّة أخرى، في حين تحصّن شخصان بالفرار وأذنت النيابة العمومية بإدراجهما بالتفتيش”.
وقال الجيلاني إن “الفيديو الذي يُوثّق عمليّة التنكيل بالكلب يعود لسنة 2024، وبالتالي لم يمرّ عليها 3 سنوات أي أنّ حق التتبّع لا يسقط بموجب الزمن”. وأبرز الجيلاني أنّه “سيتم إحالة المتّهمين على معنى الفصل السريع، وبالتالي سيتسلّمون استدعاءات قصد مثولهم أمام الدائرة الجناحية المختصّة في المحاكمات، والمحكمة هي الوحيدة المخوّلة لاتخاذ قرار ثبوت الإدانة من عدم ذلك وتصدر الأحكام المناسبة تناغماً مع القضايا المنسوبة لكل متّهم”.
وفي سياق متّصل، أكّد المحامي إلياس الجيلاني، أنّ “الشخص الذي وثّق الفيديو ولم يتدخّل لإنقاذ الكلب يُعتبر شريكاً في الجريمة”، مشدّداً على أنّ “الشخص الذين يُظهر كميّة من الشرّ من خلال الإعتداء على حيوان، يُشكّل خطراً على المجتمع باعتباره حاملاً لنزعة إجراميّة”.
