أودع عدد من نوّاب الشّعب في مكتب ضبط البرلمان مقترح قانون يتعلق بالعمل الحرّ والدّفع الالكتروني، وفق ما أكّدته النائب بسمة الهمامي، التي اعتبرت أنّ تونس جزء من الطّفرة الرقميّة في العالم وهو ما يحتاج إلى تشريعات تسهّل عمل المنخرطين في الاقتصاد الرقمي خاصة الشباب.
وأضافت الهمامي أن مقترح القانون الذي قد يحيله مكتب المجلس هذا الأسبوع الى لجنة المالية يتكون من ستّة أبواب وباب سابع خاص بالأحكام الانتقالية، مبيّنة أن مقترح القانون يعرّف مفهوم العمل الحرّ والناشطين الاقتصاديين المستقلين والحساب المصرفي ومنصّات الدفع الإلكتروني الى جانب وضع متطلبات المرحلة الانتقالية التي تدوم خمس سنوات.
كما حدد مقترح القانون التزامات الدولة تجاه الناشطين الرقميين ومنها إمضاء اتفاقيات مع منصات الدفع الرقمي الدولية وفتح سجل تجاري خاص بالعمل الحرّ وتقديم حوافز ضريبية للعاملين المستقلين ووضع منصة خاصة بهم لتسهيل الاجراءات الادارية .
أما بخصوص التزامات الناشطين في الاقتصاد الرقمي بشكل حر، فيلزمهم مقترح القانون بفتح حساب مصرفي ودفع الضرائب والتعامل مع منصات معترف بها من الدولة التونسية مع وضع قيود خاصة بالمرحلة الانتقالية من بينها تسقيف المعاملات المالية والتدقيق الأمني ومعاقبة كل مخالف بغرامات تتراوح بين 500 و5000 دينار .
سيدة الهمامي
