أفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة ياسين قازة، بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بادرت بإحالة مضمون البيان الممضى من بعض أعضاء المجلس الجهوي بسوسة بتاريخ 31 مارس 2024 على أنظار النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1، لفتح بحث تحقيقي فيما ورد فيه على معنى الفصول 161 جديد و162 من القانون الانتخابي والفصل 142 من المجلة الجزائية.
وأوضح قازة في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، أن الهيئة الفرعية للانتخابات، ارتأت من واجبها التوجه نحو القضاء بعد ان ثبت لديها من خلال الاطلاع على فحوى البيان، وجود شبهة جرائم انتخابية وتأثير على الناخبين وشراء أصوات.
وذكر أن المحكمة الإدارية، ستبت بدورها اليوم الثلاثاء 02 أفريل 2024، في الطعن الذي تقدم به الممضون على البيان من أعضاء المجلس الجهوي لولاية سوسة بخصوص خروقات حصلت متعلقة بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
