استمعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إلى وزارة المالية والبنك المركزي حول مشروع قانون للمصادقة على ملحق تعديلي لقرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
وأوضحت وزيرة المالية أن القرض يهدف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة، وتعزيز احتياطي العملة الأجنبية، ودعم توريد المواد الأساسية وتمويل المشاريع التنموية، مشيرة إلى أنه تم التفاوض على تخفيض نسبة الفائدة من 9.45% إلى 5.86%.
من جهته، طالب عدد من النواب بمزيد من المعطيات حول انعكاسات القرض على المالية العمومية، فيما صادقت لجنة المالية والميزانية في ختام أشغالها على مشروع القانون بأغلبية أعضائها الحاضرين
