صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القرار المشترك بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية، المؤرخ في 24 جويلية 2026، والمتعلق بتحديد أسعار الحبوب وضبط كيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى موسم 2026-2027.
ويحدد القرار الأسعار المرجعية لمختلف أصناف الحبوب وآليات خلاص المنتجين، إلى جانب تنظيم عمليات الخزن والإحالة، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد وضمان حسن سير منظومة تجميع وتسويق الحبوب.
