قضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت بالسجن مدة ثلاثة أعوام في حقّ كاتب دولة أسبق بوزارة الطاقة من أجل تهمة التحيّل.
وتفيد أوراق ملف القضية بأنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، كانت أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ كاتب الدولة الأسبق للطاقة على خلفية توفّر معطيات مفادها طلبه الحصول على رشوة من رجل أعمال عربي مقابل تسهيل استثمارات له في قطاع المناجم في تونس، وإثر انتهاء التحقيق مع كاتب الدولة الأسبق تقرّر ايداعه السجن، وبعد بضعة أشهر تقرّر إخلاء سبيله والإبقاء عليه بحالة سراح وإحالته لاحقا على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي من أجل تهمة التحيّل، حيث قضت بسجنه مدة ثلاثة أعوام، علما أنّه بحالة سراح وبإمكانه الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في حقّه خلال الآجال القانونية المعمول بها.
