دعت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، الشركات المدرجة ببورصة تونس إلى إيداع مؤشرات نشاطها المتعلقة بالثلاثية الثالثة من سنة 2026، في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، باعتبار ذلك واجبا قانونيا يتعين الالتزام به.
وأوضحت، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 94-117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994، والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، مؤكدة ضرورة إيداع المؤشرات وفق النماذج المعتمدة بحسب قطاع نشاط كل شركة.
وشددت هيئة السوق المالية على أهمية احترام الآجال المحددة وضمان جودة المعلومات المقدمة واكتمالها، داعية الشركات المعنية إلى إرفاق مؤشرات نشاطها بتعليقات تفسيرية واضحة ودقيقة، تمكّن من فهم أسباب التغيرات الهامة المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، وذلك طبقا لأحكام الفصل 44 مكرر من ترتيب الهيئة.
وحذّرت الهيئة من أن الإخلال بهذه الالتزامات قد يستوجب اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تدخل ضمن صلاحياتها.
