رئيسة الحكومة: الاقتصاد يواصل مسار التعافي التدريجي رغم التحديات والصدمات

توقفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري عند تقييم نتائج تنفيذ ميزانية سنة 2026، استعراض التوجهات والخيارات الاقتصادية للدولة للسنة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه السنة شهدت تحديات عديدة فرضتها التقلبات الجيوسياسية والعالمية، في ظل تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط واستمرار حالة عدم اليقين، إلى جانب بروز نزاعات حمائية تهدد التعاون الاقتصادي الدولي.
وأوضحت أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات، ما انعكس على الوضع الاقتصادي وفرض ضغوطاً إضافية على المالية العمومية. ولم تقتصر التحديات على العوامل الخارجية، بل تزامنت أيضاً مع مستجدات داخلية، من بينها موجات الحر غير المسبوقة.
وأضافت أنه رغم تعدد الأزمات والصدمات والمخاطر، فضلاً عن التراكمات التي أثقلت كاهل عديد المنشآت، أظهر الاقتصاد التونسي قدرة على الصمود خلال سنة 2026، مواصلاً مسار التعافي التدريجي واستعادة نسق النشاط، بفضل مساهمة قطاعات حيوية، على غرار الفلاحة والخدمات، إلى جانب التطور الإيجابي لعدد من المؤشرات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 بالمائة، فيما بلغت نسبة البطالة 14.9 بالمائة مقابل 15 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة، في حين تراجع معدل التضخم إلى 5.3 بالمائة مقابل 5.5 بالمائة سنة 2025.
كما شهدت الصادرات وفق المعطيات التي كشفتها رئيسة الحكومة نمواً بنسبة 8 بالمائة إلى موفى شهر أوت، مدفوعة أساساً بارتفاع صادرات الطاقة والصناعات الميكانيكية والكهربائية. وسجلت العائدات السياحية وعائدات العمل بالخارج، إلى غاية 30 سبتمبر، تطوراً بنسبة 4.5 و5 بالمائة على التوالي، لتبلغ قيمتها 6.3 مليار دينار و6.9 مليار دينار.
ورغم تنامي الضغوط الخارجية، أكدت رئيسة الحكومة أن تونس أوفت بالتزاماتها وحافظت على مستوى مقبول من أيام التوريد بلغ 93 يوماً بتاريخ 23 أكتوبر، بالتوازي مع استقرار سعر الصرف في مجمله، وتمكن البلاد من المحافظة على ترقيمها السيادي، بما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الصدمات.
توقعات المؤشرات الاقتصادية لكامل سنة 2026
وبالاستناد إلى النتائج المسجلة والتقديرات المتعلقة بالفترة المتبقية من السنة، أفادت رئيسة الحكومة بأنه من المنتظر أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.7 بالمائة، بما يؤكد استمرار مسار التعافي التدريجي، وأن تصل نسبة الاستثمار إلى 15.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يُتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 3.3 بالمائة، في ظل الضغوط المسلطة على المبادلات التجارية، وخاصة ارتفاع واردات الطاقة، مع المحافظة على استقرار معدل التضخم.
واعتبرت أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الديناميكية الإيجابية للاقتصاد الوطني، رغم التحديات الخارجية والداخلية التي شهدتها البلاد خلال سنة 2026.