أكد عبد الله الرابحي، كاتب الدولة السابق المكلف بالموارد المائية والخبير في شؤون المياه، أن الوضع المائي في تونس يشهد تحسنا مقارنة بالسنة الماضية، حيث تجاوزت نسبة امتلاء السدود 40 بالمائة، مقابل حوالي 19.8 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، معتبرا أن المؤشرات الحالية مطمئنة نسبيا، لكنها لا تلغي ضرورة مواصلة الحذر باعتبار أن الموسم المطري ما يزال في بدايته.
وأوضح الرابحي، على هامش فعاليات الدورة الأولى لصالون الفلاحة والتكنولوجيات المائية «INNOV AGRI-WATER EXPO 2026» المنتظم بمدينة زغوان، أن الأشهر الممتدة من جانفي إلى أفريل تمثل الفترة الأهم من حيث إيرادات السدود، معربا عن أمله في تسجيل تساقطات مطرية هامة خلال الفترة القادمة بما من شأنه تعزيز المخزون المائي الوطني.
وفي المقابل، أشار إلى أن الوضعية المطرية بمناطق الشمال تثير بعض المخاوف، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع موسم بذر الحبوب الذي يمتد من 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر، في حين تبدو التساقطات المسجلة بالوسط والجنوب طيبة بصفة عامة.
وشدد الرابحي، في تصريح “للشروق “على أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد توقعات مستقبلية، بل أصبحت واقعا ملموسا تؤكده المؤشرات المناخية، في ظل تراجع التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة، حتى خلال شهر نوفمبر، حيث سجلت درجات الحرارة في بعض الأحيان 28 و29 درجة وبلغت 30 درجة.
ودعا، في هذا السياق، إلى الانتقال من مرحلة تشخيص الإشكاليات المائية واستعراضها إلى مرحلة تنفيذ الحلول العملية، مؤكدا ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة تقوم على المحافظة على المنشآت المائية الموجودة وصيانتها بصفة متواصلة، وحسن التخطيط للتصرف في الموارد المائية، مع مراعاة خصوصيات المناطق واحتياجاتها.
كما أبرز أهمية إعداد مخططات عمل واضحة ورؤية استراتيجية تضبط الأولويات والتدخلات الضرورية، إلى جانب توفير الكفاءات والإمكانيات البشرية والفنية القادرة على تجسيد هذه التوجهات وتحويلها إلى مشاريع وإنجازات ملموسة.
وأضاف أن تونس تمتلك إمكانيات وخبرات مهمة في مجال الموارد المائية، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أن نسق العمل يسير بالسرعة المطلوبة، وهو ما يستوجب مضاعفة الجهود والتسريع في تنفيذ الحلول والإصلاحات الكفيلة بمواجهة التحديات المائية والمناخية.
وحذر الرابحي من أن التأخر في اتخاذ الإجراءات الضرورية قد يؤدي إلى إهدار الوقت والفرص المتاحة، ويجعل البلاد أمام صعوبات أكبر في المستقبل، مؤكدا أن التحسن المسجل في مخزون السدود يمثل مؤشرا إيجابيا، لكنه لا يجب أن يحجب حجم التحديات المطروحة أو يؤجل العمل على الحلول المستدامة.
