نفت وزيرة العدل ليلى جفال وجود أي تطويع للقضاء واعتبرت خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، خصصت للنظر في مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أنّ “ما يُثار من إشكاليات في هذا الشأن تقف وراءه أطراف تسعى إلى إثارة الجدل والتشويش على عمل مؤسسات العدالة”.
وأكدت الوزيرة من جهة أخرى أنّ تحسين ظروف العمل بالمحاكم يندرج ضمن مسؤوليات الوزارة، ولا يرتبط فقط بالمطالب المهنية للمحامين.
وفي هذا الإطار، تطرقت إلى وضعية صندوق تقاعد المحامين مشيرة إلى وجود قضية تحقيقية تتعلق بشبهات سوء التصرف والاستيلاء على أمواله، معتبرة أنّه لا ينبغي أن يتحمّل المتقاضين تبعات هذه الأزمة من خلال الترفيع في المعاليم الموظفة عليهم وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
وزيرة العدل.. هناك أطراف تسعى إلى التشويش على عمل العدالة
لا توجد تعليقات
