أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عدّة بطاقات إيداع بالسجن في حقّ مسيري وأمناء مال أثبتت الأبحاث تورطها في الملف المعروف إعلاميا بملف التسفير لبؤر التوتر.
وأكدت حنان قداس الناطقة الرسمية بإسم قطب مكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية لديه لموزاييك، أنه تبعاً لتعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالتحقيق في هذا الملف ومع تقدم الأبحاث وبفضل الجهود المشتركة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة وتحت إشراف قاضي التحقيق الأول المتعهد تم الوقوف على تورط عدة جمعيات في الظاهر نشاطها اجتماعي خيري وفي الباطن تمول عمليات التسفير فيما يعرف بالجناح المالي.
وبناء على هذه المعطيات، أصدر قاضي التحقيق عدة بطاقات ايداع بالسجن في حق مسيري وأمناء مال هذه الجمعيات على غرار جمعية مرحمة للأعمال الخيرية التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية ولها علاقات بعدة وكلات أسفار ظالعة في عملية التسفير وعليه تم إصدار بطاقة ايداع في حق أمين مال تلك الجمعية والذي شغل ذلك المنصب للفترة الممتدة منذ تاريخ إنشائها إلى سنة 2014 أي في ذروة عمليات تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الارهابية ولا تزال الأبحاث جارية للكشف عن كافة المتورطين في عمليات التسفير.
