حمّلت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وزارة النقل مسؤولية تداعيات تنفيذ إضراب أعوان شركة قرقنة المرتقب يومي 17 و18 جويلية الجاري بسبب “عدم التزامها” بعقد جلسة تفاوضية كان من المقرر تنظيمها أمس الخميس 10 جويلية 2025.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ نشرته اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية، أنّ الإضراب قد تم تأجيله سابقا على إثر جلسة صلحية التأمت يوم 25 جوان 2025 بمقر ولاية صفاقس، تحت إشراف اللجنة الجهوية للتصالح، وبحضور ممثلين عن الإدارة العامة ووزارة النقل.
وتم خلال الجلسة الصلحية، وفق الجامعة، التوصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل الإضراب مقابل عقد جلسة تفاوض وطنية بتاريخ 10 جويلية الجاري بمقر وزارة النقل، غير أن الجامعة العام للنقل أكدت أنها لم تتلقّ أي دعوة رسمية لعقد الجلسة، وهو ما اعتبرته “إخلالا بالتعهدات”.
وحملت الجامعة العامة للنقل كل من وزارة النقل والإدارة العامة للشركة الجديدة للنقل بقرقنة وكافة الهياكل المعنية مسؤولية تعطل هذا المرفق العمومي، وما قد ينجر عنه من تداعيات، منددة بما اعتبرته سياسة “مماطلة وغياب الجدية” في التعامل مع مطالب الأعوان.
