قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، خلال جلستها المنعقدة يوم الإثنين 27 أفريل 2026، تأخير النظر في قضية منسق حزب القطب رياض بن فضل إلى تاريخ 18 ماي المقبل، وذلك إلى جانب أكثر من 25 متهما آخرين، مع رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في حقهم.
وتتعلق هذه القضية بشبهات تبييض أموال في ما يعرف بملف “الأملاك المصادرة”، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
ويُذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت قد أذنت، في أواخر سنة 2024، لأعوان الفرقة المركزية الثالثة المختصة في الجرائم المالية المعقدة التابعة للحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ برياض بن فضل، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مالي مرتبطة باقتناء أملاك مصادرة، حيث شملت الأبحاث حينها أكثر من 25 شخصا.
المصدر راديو مارينا
