اعتقد العديد من التونسيين أن التساقطات الأخيرة للأمطار والارتفاع النسبي لمنسوب المياه بالسدود كانت وراء تعليق نظام الحصص في توزيع المياه خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكن على ما يبدو اعتقادهم ليس في محله، فهذا القرار لن يتواصل مطولا حيث سيستأنف العمل به.
إيمان عبد اللطيف
أكّد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) أحمد صولة في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم أنّه تمّ تعليق نظام الحصص في توزيع المياه خلال شهر رمضان وذلك بالاتفاق مع وزارة الفلاحة.
غير أنّه سيتمّ استئناف هذا النظام بعد شهر رمضان، فاللجوء إلى هذا النظام يأتي لضمان التصرف الأنجع في الموارد في ظلّ شحّ التساقطات والتنامي المطّرد في الطلب على المياه مما جعل النقص يتعمّق بمرور السنوات، موضّحا أنّ نظام توزيع الحصص ساهم في إطالة زمن الاستهلاك، وفق قوله.
من جهة أخرى أعلن صولة عن برمجة الشركة لعدة مشاريع في التزود بالماء الصالح للشرب منها انجاز المحاور الكبرى بالوسط الريفي في إطار زيادة مصادر التزود بالمياه وتنويعها.
كما أعلن عن مشاريع لإنشاء 6 محطات جديدة لتعزيز الموارد وتحسين نوعية المياه ورفع طاقة الإنتاج، بالإضافة إلى مشاريع محطات تحلية المياه للوصول إلى توفير نحو 900 ألف متر مكعب في اليوم بدخول محطتي الزارات وصفاقس حيّز الاستغلال خلال الصائفة المقبلة.
جاء نظام القطع الدوري للمياه كإجراء استعجالي للوضع الاستثنائي للموارد المائية على المستوى الوطني والذي شمل حوالي7 مليون مواطنة ومواطن يقطنون بأربعة عشر ولاية، ممن يتزودون من السدود بمياه الشرب وذلك منذ مارس 2023 وإلى أجل غير مسمى، وفق المرصد الوطني للمياه.
وهذا الإجراء اعتبره المرصد إجراء ترقيعيا لأزمة المياه في تونس وشحّها، والذي يُضاف أيضا إلى إجراءات أخرى منها مطالبة صغار الفلاحين بعدم غراسة أراضيهم، خاصة بالنسبة للغراسات المستهلكة للماء، وهذا ما أثر بشكل كبير ومباشر على موارد رزقهم من ناحية وتقلص الإنتاج الوطني من الخضر والغلال الفصلية الأساسية من ناحية أخرى. وبالتالي أنتج ارتفاعا كبيرا في الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين.
كما قامت الحكومة بإقرار زيادة في أسعار مياه الشرب بداية من غرة مارس 2024، وذلك بمقادير تراوحت بين 85 الى 320 مليما للمتر المكعب بالنسبة للشرائح المستهلكة لأكثر من 20 م3 في الثلاثية.
