قرّرت دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة النائب السابق بالبرلمان المنحل وليد الجلاد على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي مع رفض الإفراج عنه صحبة متهم ثان محال معه في القضية نفسها.
يذكر أنّ قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي كان أصدر العام الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وليد الجلاد النائب السابق والرئيس السابق لجمعية مستقبل سليمان، وذلك من أجل تهم تتعلق بجرائم مالية مختلفة، قبل أن يقرر لاحقا إحالته على أنظار دائرة الاتّهام التي قرّرت خلال جلستها أمس الأربعاء إبقاءه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لمحاكمته من أجل ما نسب إليه.
