أوضح رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي صباح ا مس الاثنين 5 أوت 2024 أن القوى المضادة للثورة والمضادة للشعب التونسي ولحركة التحرر الوطني التي يخوضها تقوم عن طريق أعوانها المأجورين بتأجيج الأوضاع بكل الطرق والوسائل. وأشار إلى أن هذه الجيوب المضادة للثورة لا تتورع على اقتراف كل الجرائم لأنها تستشعر الخطر، بل تستشعر نهايتها من أي انتخابات حرة يعبّر بواسطتها الشعب عن إرادته بكل حرية.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون ضد كل من يسعى لإرباك السير الطبيعي لدواليب الدولة أو المس من الأمن العام. ودعا، أيضا، إلى مزيد مراقبة الحدود مثنيا على ما تبذله القوات المسلحة العسكرية والأمنية من جهود في مواجهة الهجرة غير النظامية ومقاومة التهريب والارهاب وترويج المخدرات واستهلاكها والجرائم السيبرنية.
وتطرق رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، إلى ضرورة تكثيف البعثات الدبلوماسية بالخارج لجهودها في كافة المجالات وخاصة لتوضيح موقف تونس ورفضها المبدئي لأي تدخل في الشؤون الداخلية للشعب التونسي صاحب السيادة والمخول الوحيد للانتخاب والاختيار، فلا دخل لأي جهة أخرى في حق الشعب التونسي في تقرير مصيره بنفسه. كما دعا رئيس الجمهورية إلى مضاعفة الجهود للإحاطة بالتونسيين بالخارج وتيسير حصولهم على الخدمات في أحسن الظروف.