في لقاء قيس سعيد اليوم مع وزير التكوين والتشغيل والمستشار المكلف بالشركات الاهلية
نوعية من عقود العمل تغيب فيها ابسط قواعد العدل
تعرّض رئيس الجمهورية إلى العقود محدودة المدة التي يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر بوجه عام حتى لا يكون للعامل أي حق يطالب به ولا يستطيع الإقدام على أي شيء لأنه في وضع الرهينة التي لا حق لها أمام من ارتهنها بإسم قانون تغيب فيه أبسط قواعد العدل ويغيب فيه كل أفق. فكما للمشغّل حق، للعمّال حق، وعلى الدولة ألاّ تترك أحدًا يغبط حق العامل في الأجر العادل وحقه في الاستقرار في مسيرته المهنية حسب بلاغ رئاسة الجمهورية.
